الدمام ـ تحقيق ـ محمد الصفيان:

مع دخول الألفية الجديدة والتي تتميز بتحديات عالمية كبيرة منها العولمة ومنظمة التجارة العالمية.. وتفهم الكثير من القطاعات الخاصة الدولية بأهمية تطبيق علم إدارة الجودة الشاملة, إلا انه مازالت بعض قطاعاتنا الخاصة. لا تعي تلك الأهمية لهذا الجانب العلمي الحديث الذي يعنى بفلسفة إدارية متكاملة هدفها تطوير الانتاجية والحد من الإهدار في الموارد..

ولم يقتصر هذا العلم الحديث الذي أصبح الشغل الشاغل لكثير من الدول المتقدمة وخاصة بعدما رأت أهمية تطبيقه في ظل التحديات القادمة على القطاعات الخاصة بل يشمل ذلك حتى المؤسسات الحكومية والذي وضعت له الدول العالمية حوافز وجوائز لتحقيقه منها جائزة اداورد دبسمنق باليابان وجائزة البالدرج في أمريكا وجائزة الجودة الاوروبية وغيرها, حيث ان المفهوم الإداري لهذا المفهوم العلمي الحديث يفتح آفاقا جديدة لرفع الانتاجية وامكانية المنافسة على المستوى الدولي..

ولا يزال المفهوم العام للجودة محصورا على مطابقة المنتج للمواصفات .. وما نحن بصدده في علم إدارة الجودة الشاملة هو أكبر بكثير حيث ان علم الجودة الشاملة فلسفة إدارية باختصار تعني رفع كفاءة الموظفين ورفع كفاءة الأساليب والنظم التي تحدد التعامل فيما بينهم.

ويلاحظ أن الكثير من القطاعات الخاصة تعقد آمالا عريضة على شهادات الآيزو ومع ان الآيزو وجد لتحقيق الجودة إلا أن التركيز أصبح منصبا على اقتناء شهادة الآيزو بمعزل عن أهدافها الحقيقية لتحقيق الجودة.

كما يلاحظ ان بعض الجهات الرسمية في الدولة لم تأخذ بعين الاعتبار إلزام القطاعات الخاصة والحكومية بتطبيق هذا المفهوم الحديث, كما أن هناك خسائر في الانتاجية تتعرض لها بعض القطاعات الخاصة والحكومية دون الإحساس بها نظرا لعدم التطبيق الفعلي لهذا المفهوم.

كذلك أن ما تصرفه الشركات على تحقيق الجودة في المشاريع الصناعية يتراوح بين 20 ـ 30% ويمكن تقليص هذه النسبة إلى حد كبير عند تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة.

وأن ما تصرفه الشركات والمؤسسات نتيجة لعدم مطابقة المواصفات قد يتعدى هذه النسبة بكثير نتيجة لهدر مكاسب كان بالإمكان اقتناؤها لولا عدم مطابقتها للمواصفات.

خسائر كبيرة

في بداية هذا التحقيق التقت (الرياض) رئيس المجلس السعودي للجودة المهندس عامر بن عبدالعزيز السليم حيث قال:

إن المنظمات الاقتصادية تخسر 20% من اجمالي الصرف العام بسبب عدم تطبيقها لمتطلبات الجودة في العمل الإداري وذلك نقلا عن دراسات اقتصادية دولية.

وأضاف أن شهادات الآيسو للجودة أضاعت هدف الجودة نفسه وذلك بسبب قيام عدد من الشركات العالمية بالدخول في مراثون من أجل امتلاك هذه الشهادات لنفسها أكثر من تطبيق نظام الجودة نفسه الأمر الذي سيدعو إلى حدوث تغيرات جذرية في مواصفات الآيزو.

وأكد السليم بأن المرحلة الاقتصادية القادمة ستحتم على مؤسساتنا وشركاتنا الخليجية الآخذ بمتطلبات الجودة وإلا فانها ستكون مهددة بعدم القدرة على المنافسة دوليا خصوصا مع تنفيذ اتفاقية الجات الاقتصادية.

وحول مفهوم الجودة في العمل الإداري والاقتصادي في الأوضاع الانتقالية الحالية أشار قائلا :

إن مفهوم الجودة ليس واضحا بالشكل المطلوب, فالجودة توجد على ثلاث مراحل وهي: مراقبة الجودة (التفتيش) وضمان الجودة (إيجاد خطة للتفتيش) وفي المرحلة الثالثة والأهم إدارة الجودة والتي بدأت في الظهور بشكل جيد في عام 1986م في الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وهي تأسيس علم الجودة في شكل علم منظم.. وسبب ذلك هو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد رأت تفوق الجودة اليابانية عليها في المنتجات لذلك فقد توجهت نحو ما يسمى إدارة الجودة الشاملة.

وهي فلسفة إدارية تبدأ عموديا في تناول كيفية رفع كفاءة موظفي الشركات من جهة ومن الجهة الأفقية درس تفعيل ربط النظم المختلفة في الشركة من أجل تقليل الهدر في الانتاج. وحول تأثير عدم تنفيذ متطلبات الجودة في العمل الإداي والاقتصادي قال: لقد توصلت دراسات إدارية واقتصادية دولية إلى أن عدم تنفيذ متطلبات الجودة يؤدي إلى أن تخسر المؤسسات والشركات حوالي 20% من اجمالي الصرف العام للمواصفات. والمشكلة تبدأ في عدم وجود فلسفة معروفة في الإدارة حيث تقع القرارات والتوجيهات نتيجة لاجتهادات شخصية أو كناتج من دورات إدارية في علم الإدارة الكلاسيكي, في حين أن الجودة قد ربطت كل عناصر الإدارة من الرئيس إلى آخر عامل بالمنظمة ومن أصغر إلى أكبر نظام إداري بهذه المنظمة من حيث الرؤية الواضحة لعمل المنظمة والمهمة التي بنيت من أجلها. وعند سؤاله : إذا كانت هذه المنظمات تخسر 20% من إجمالي المصاريف فكم ستنفق من أجل تنفيذ متطلبات الجودة الشاملة؟.

أوضح قائلا: صحيح ان هذه المنظمات ستنفق في البداية مبالغ ضئيلة ولكنها بعد حين ستتلاشى بعد ان تصبح الجودة جزءا من العمل الإداري, كما انها تقل عن (005.%) من مكاسب تنفيذ نظام الجودة وهي مصاريف تأتي كما ذكرنا في بداية تنفيذ المتطلبات الأولوية للجودة من طلب للاستشارات الفنية والإدارية ومصاريف تأهيل الموظفين عمليا وأكاديميا من خلال دورات عمل متخصصة.. أن الجودة ليست برنامجا يبدأ ثم ينتهي بل هي فلسفة عمل إداري تظل مع بقاء المنظمة.

وحول طلب شركات كبرى عالمية أن تمتلك الشركات التي تتعامل معها شهادات الجودة (الآيزو) كشرط للتعامل.. وهل يعتبر هنا التوجه تحكما في السوق العالمية أم أنه مطلب حقيقي في ظل التوجه نحو العولمة الاقتصادية؟.

أوضح رئيس المجلس السعودي للجودة عامر السليم أن نظام (الآيزو) للجودة اتى لأهداف هامة ولكن للاسف فقد أضاعت شهادة الآيزو الهدف حيث إن بعض المنظمات أضحت تلهث من أجل الحصول على هذه الشهادات أكثر من سعيها الجاد لتحقيق الجودة .. وللعلم فإن نظام (الآيزو) للجودة سيشهد تغييرا جذريا هذا العام وذلك من أجل التركيز بشكل فعلي أكبر على الجودة الحقيقية, كما ان التحديات الاقتصادية القادمة لا تنحصر في متطلبات نظام (الآيزو) وانما أيضا في منظمة التجارة العالمية لتحرير الاقتصاد وذلك طغيان الإنترنت والتجارة الإلكترونية وهي ستفرض علينا التوجه بشكل قسري نحو نظام الجودة فنظام الحمايات الحكومية سينتهي في يوم ما وستعطي الشركات العالمية الوكالات لمن يقدم لها الخدمة الفعلية وتنتهي قصة الاحتكار فاذا لم يكن الوسيط التجاري الحالي مالكا لمتطلبات الجودة فمن الصعب أن يصمد أمام هذه التحديات القادمة.

وأشار السليم في معرض حديثه عن مدى الأخذ بمتطلبات نظام الجودة من أجل الدخول إلى الاقتصاديات الحرة المستقبلية.

إلى أن من لا يأخذ بمتطلبات الجودة في السنوات القادمة يصبح مثل الأمي في وسط التعاملات الإلكترونية الحديثة, ومن يراقب أوضاع الشركات العالمية يجدها مطبقة لعلوم ونظم الجودة استعدادا للمرحلة الاقتصادية المتحررة في السنوات القليلة الماضية تحت عدة مسميات مثل اعادة الهندسة الإدارية ونظم إدارة الجودة الشاملة, وخطوات التحكم الاحصائي. وهي كلها تتطلب وجود نظرة واضحة للعمل الإداري ولمستقبل المنظمة وإشراك أكبر عدد من الموظفين في قرارات المنظمة وخطواتها وأهم من ذلك إشراك الزبون في مثل هذه الخطوات, حيث إن الزبون كان في السابق يختار ما تصنعه الشركة. ولكن الآن الشركة تسأل الزبون. عن متطلباته من اجل أن تنال رضا هذا الزبون.

وعن رأيه في موقف شركاتنا ومؤسساتنا الاقتصادية الخليجية عند تنفيذ اتفاقية الجات وهل ستجبر هذه الشركات على اتخاذ خطوات من أجل الحصول على شهادات الجودة قال:

من يريد الاستمرار والنجاح في النظام الاقتصادي العالمي الجديد لابد له من تنفيذ متطلبات الجودة وليس امتلاك الشهادات فقط.. فمن سيمتلك رضا الزبون هو من سيستطيع البقاء حتى بدون هذه الشهادات.

وعن تقييم وضعنا الخليجي وكيف سنفعل في الوضع الاقتصادي الجديد أجاب إن جميع تجارنا هم الآن تحت الحماية الحكومية وسيتمتعون بالحمايات الجمركية وغيرها ولكننا نعلم بان مفهوم التجارة القادم لن يكون بهذه الطريقة حيث ستتلاشى هذه الحمايات وتتقلص الحمايات الحكومية في الاقتصاد تنفيذا للاتفاقيات الدولية الداعية إلى تحرير الاقتصاد.

وقد رأيت عددا من المؤسسات والشركات الاقتصادية الخليجية قد استعدت لهذا الوضع الجديد من المنافسة الشديدة القادمة. ولكن عليهم وعلى من لم يستعد بعد أن يعي بأن المنظمات الأفضل هي من ستستطيع ارضاء الزبون وعليهم أن يدخلوا المعترك والمنافسة الشديدة في سبيل ذلك وحتى للمؤسسات التي لم تستعد بعد للعولمة فاننا نعلم بأن تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتحرير الأسواق لن تأتي في يوم وليلة بل على مراحل وعلينا ان نبدأ الاستعداد بالنسبة لهذه المؤسسات, وإلا فإن من يهمل هذا الجانب سيسقط في المنافسة وسترى اسماء شركات عالمية مالية يسقط في المستقبل وتستبدل بأخرى أقوى إداريا واقتصاديا . واضاف بانه انطلاقا من مبدأ أهمية تطبيق هذا المفهوم الحديث في القطاع الخاص والحكومي ايضا فقد قام المجلس السعودي للجودة بتنظيم مؤتمر خليجي يعتبر الاول من نوعه وقد شاركت فيه جهات دولية وخبراء عالميون ناقشوا خلالها أهمية هذا الموضوع وقد لقي نجاحا كبيرا جدا بشهادات الحضور والخبراء المحليين والعالميين.

واختتم رئيس المجلس السعودي للجودة حديثه لـ (الرياض) قائلا بأنني ارى عدة نقاط يجب الأخذ بها بعين الاعتبار وهي:

إيجاد جهة حكومية عليا تكون مسئولة عن تحقيق الجودة في المنطقة ومجلس خليجي يعنى بشئون الجودة في دول الخليج العربية.

وإيجاد مختلف الآليات لتشجيع سبل تطوير أساليب الجودة والاستعانة بالأساليب الإدارية العالمية الناجحة بدون الانتماء إلى مدرسة معينة للجودة بل تشجيع جميع الاتجاهات. وتشجيع وتبني المتخصصين والباحثين بعلوم الجودة الشاملة.

وتطبيق علوم الجودة في جميع الاختصاصات كالطب والتعليم والخدمات والتعاون مع هيئات عالمية متخصصة في الجودة والعمل على إيجاد آلية وطنية وخليجية لمنح الجوائز المتعلقة بالجودة.

وإلقاء الضوء على التجارب الناجحة والاستفادة منها وتشجيع وتمويل البحوث المتعلقة بالجودة وخلق برامج توعوية وتعليمية عن الجودة وتشجيع فلسفة التطوير الإبداعي.

واستخدام وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة لنشر مفاهيم الجودة إلى المجتمع وأصحاب القرارات الإدارية في القطاعات الحكومية والأهلية.

وادخال علوم الجودة في المناهج الدراسية والأكاديمية.

تحرير الاقتصاد الدولي

كما التقت (الرياض) أيضا بالخبير الدولي ورئيس الجمعية الأمريكية للجودة رون أزيرى.. وسألناه عن مرئياته عن دور الجودة في خضم التحديات القادمة فأجاب ان العالم سيواجه تحديات المتغيرات السريعة بل والسريعة جدا منها تلاشي الحدود التجارية عن طريق التجارة الإلكترونية والعولمة , سوف توجد صعوبة في اجتذاب وإبقاء الموظفين لتواجد فرص التجارة عن طريق منازلهم وانخفاض المرتبات بسبب تواجد التكنولوجيا , سوف تتجه الأعمال إلى التحالفات بين المصنعين والموردين والزبائن لاشتراك المصالح, كما انه سوف يكون هناك دور كبير للحصول على استخدام المعلومات الآنية واستعمالها في جميع مراحل العمل.

كما وذكر أن الأساليب والنظم التي تبنى على استعدادها على التعليم والتغير هي التي ستكون ناجحة وسوف يكون هناك دور مهم في الاهتمام بالبيئة, وذلك عن طريق الأنظمة التي ستعرض على جميع المؤسسات الصناعية أخذ البيئة في الاعتبار عند القيام بأعمالهم, أما من ناحية المستهللك (الزبون) فسوف يكون هو مركز اهتمام جميع الأعمال التجارية والحكومية حيث ان الشركات التي تستطيع انتاج مصنعات تتمتع بالخصوصية لدى المستهلك هي التي ستحوز على أكبر المبيعات ومن أهم مميزات المنافسة التجارية ستكون الخدمة فيما بعد البيع ومدى رضا المستهلك عنها .. وأكمل قائلا :

ان الإبداع والتطوير الفكري بين الشركات سيكون عاملا أساسيا في النجاح ولذلك تكون المؤسسات التي تأخذ بأداء موظفيها ستكون أقرب للواقعية من تلك الشركات التي لا يصنع القرار فيها إلا في مكاتب المديرين التنفيذيين ومن أهم العناصر المقبلة كذلك القدرة على دراسة الأسواق بتمعن وامكانية التوقع الصحيح حيث إن العنصر سيعطي الشركات السبق في إرضاء الزبون عند حاجته وحيث ان الإبداع وحسن التوقع يأتي من الموظفين أنفسهم فانه من الأهمية ان تكون قنوات التواصل بين الإدارة والموظفين مفتوحة دائما لاستشعار الجديد. وإيجاد جو عمل مساعد على الإبداع من ضروريات التفوق والنجاح في اداء الشركات والمؤسسات جميعا . وحتى يمكن ان تتصل المؤسسات والشركات لدرجة تؤهلها للمنافسة فانه لابد من إيجاد إدارة قائمة على إدارة الجودة من أجل الجودة وبمفهومها الفعال ليس وكما شاهدت في كثير من الشركات إيجاد برامج جودة حتى يقال ان هذه الشركات او تلك قد حصلت على شهادة او جائزة الجودة. ان الجودة هدف والوسيلة هي فهم إدارة الجودة الشاملة وفلسفتها على أعلى المستويات قبل الجري وراء ما يعطى من شهادات استحقاق للجودة.

واضاف بان الجمعية الأمريكية للجودة أنشئت عام 1946م وتضم الآن 129 ألف عضو وقد استنتجت الجمعية ان هناك ثمانية عناصر قوى تجبر القطاعات الخاصة على اعادة التفكير في طريقة إدارة أعمالها وهي التغيير الجغرافي ـ العولمة ـ التحالف والدمج بين المؤسسات ـ التركيز على المعلومات ـ أساليب ونظم قابلة للتطور والتكيف مع سرعة التغيرات الهائلة والتكيف مع البيئة ـ خصوصية الانتاج مع التفرقة بين المنتج والآخر على حسب طلب المستهلك.

الجودة مفتاح النجاح

كما التقت (الرياض) بالخبير الدولي وأحد مؤسسي علم الجودة الحديث السيد فيليب كروزبي.. وسألته عن أهمية هذا المفهوم الحديث ومدى انعكاساته السلبية والايجابية على القطاع الخاص فقال: ان الجودة لم تكن بالشيء غير الملموس أو الذي لا يمكن قياسه. فبدلا عن ذلك فقد كانت ضرورة استراتيجية من الممكن تطبيقها لتحسين النتائج النهائية. ولا تعر ف الجودة بأنها (كون الشيء جيدا ) ولكنها تعني الملاءمة مع المتطلبات. والايفاء بهذه المتطلبات من المرة الاولى وفي كل مرة مما يعني التركيز على الوقاية بدلا من التفتيش وفحص كافة العمليات لمعرفة المشاكل الكاملة فيها ومعالجتها. فمن طريق تحديد عدم المواءمة وخفض ما يترتب على ذلك من تكلفة, أو خفض التكلفة التي تحدث بسبب الأداء الخطأ للعمل, فإن المنظمة تستطيع توفير ما يتراوح مابين (20%) إلى (25%) من تكاليف التشغيل.

ولا يقف الالتزام بالجودة عند ذلك الحد. ففوائد التحسين المستمر قد تم الجمع بينها وبين التقدم الجذري الذي أمكن إحرازه عن طريق اعادة هندسة طريقة اداء العمل, مما أضاف إلى الكم ميزة عرفت بالقلة النوعية.

واشار إلى ان الجودة ببساطة هي مطابقة مواصفات طلب الزبون وخالية من النواقص وضمن الزمن الذي يرضي المستهلك.

ولإبقاء المنتج في ساحة المنافسة في السوق العالمية عليه أن يوجد نظام جودة شاملا يحتوي على قوانين ولوائح تنص على مفهوم الجودة وخطوات اداء العمل وطريقة مراجعته وتحسينه لتلافي الاسباب الحقيقة المؤدية إلى عدم مطابقة المواصفات المطلوبة الخالية من العيوب.

وشدد كروزبي في ختام لقائه بـ (الرياض) على ان نظام الجودة الناجح يجب ان يشمل:

الاتصال الفعال داخل المؤسسة بين الإدارة والعاملين وكذلك بين المنتج والزبون.

وتوفير وتهيئة المناخ المناسب في المؤسسة لتشجيع الإبداع وخلق روح التغيير الايجابي.

وإيجاد نظام تكريم للعاملين والمؤسسات يتناسب ومتطلبات تحقيق الجودة.

كذلك وجود قنوات في المؤسسة لمعرفة ردود أفعال العاملين والزبائن لهدف تقييم وتحسين الأداء.

هذا بالاضافة إلى ان الجودة تتطلب تعهد الإدارة العليا والعاملين على حد سواء لتحقيق الاستمرارية في تطبيقات مفهوم الجودة.

متابعة ـ هيام المفلح:

تم في الحلقة الأولى.. هذا الموضوع طرح العديد من المشكلات الأسرية المتعلقة بالطفل التي تدور حول إيذاء الأطفال والمعوقات التي تحول دون تقديم المساعدة لهم والتعامل مع هذه الحالات دون تقديم المساعدة لهم والتعامل مع هذه الحالات.

وذكر التحقيق "الدراسة" أن 74% من الأطفال يتأذون من والديهم وتأكيدات الاختصاصيين أن الظاهرة تستحق الدراسة.

التوصيات

كانت مشكلة الدراسة ـ كما أسلفنا ـ تتلخص في غياب المعرفة الحقيقية حول الإيذاء الموجه للأطفال في المجتمع العربي السعودي بما لا يمك ن أولا من تحديد حجم هذه الظاهرة وأنواعها أو تصنيفاتها وأسباب وجودها وخصائص المتعرضين لها ـ وثانيا : من سن التشريعات اللازمة لها والتصدي لها.

والآن.. وبعد ان وقفنا على الأبعاد الحقيقية لتلك المشكلة.. نستعرض أهم التوصيات المقترحة في الدراسة:

أولا: بدا واضحا ان هناك خللا في المنظومة التي يتم فيها التعامل مع الحالات التي تعرضت للإيذاء, ويتمثل الأمر الأول "حسب نتائج الدراسة" بأن هناك نسبة 1,21% من حالات الأطفال المتعرضين للإيذاء يصلون إلى المستشفى عن طريق الشرطة, كما ان هناك نسبة 3,18% من الأطفال يتم تسليمهم للشرطة بعد خروجهم من المستشفى, الأمر الذي يوضح ان معظم الحالات التي تتعرض للإيذاء لا يتم إبلاغ الجهات الأمنية عنها, وبالتالي فإن هناك جانبا لم يتم عقابه وان هذا يجعل الفرصة متاحة لتكرار حدوث السلوك المؤذي من قبل الجاني نفسه أو غيره على الطفل الواقع عليه الإيذاء أو غيره, إضافة إلى ان هناك رسالة تفهم من خلال ذلك معناه ان هذا السلوك لا يعاقب عليه, وبالتالي يمكن تكراره لمن شاء أو محاكاته لمن رغب.

وبناء على ذلك نوصي بأن يكون هناك ما ينص على ان يتم تبليغ الجهات الأمنية المختصة عند وجود أي حالة إيذاء أو إهمال للأطفال, أو حتى في الحالات المشتبه فيها, بحيث يكون هناك متخصصون يتولون بحث هذه الحالة وحمايتها بإيقاف الإيذاء عنها, وكذلك اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال ذلك نظرا لعدم وجود جهة محددة يتم إبلاغها عن حالات الأطفال المتعرضين للإيذاء سواء من قبل المهنيين العاملين بالمستشفيات أو رياض الأطفال والمدارس, أو من قبل أفراد المجتمع الآخرين, فإنه من هنا لابد من إيجاد جهة محددة وآلية واضحة لكيفية الإبلاغ عن هذه الحالات وذلك إما من خلال إيجاد هذه الجهة المسؤولة في الشرطة أو إيجاد مسؤولين عن تلقي هذه البلاغات في إسعاف المستشفيات يتولون عملية إبلاغ الشرطة بها.

الأمر الآخر الذي يمثل خللا في المنظومة الخاصة بالتعامل مع إيذاء الأطفال هو عدم وجود ما ينفي في لائحة دور ومؤسسات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على قبول رعاية حالات الأطفال المتعرضين للإيذاء أو الإهمال, أو تلك المشتبه بتعرضها له في المؤسسات والدور التابعة لها. الأمر الذي يجعل المستشفيات هي الخيار المتاح, وقد يؤدي ذلك إلى حدوث أحد أمرين:

اكتظاظ المستشفى بهذه الحالات, وفي حالة رغبة المستشفى إخلاء السرير أو الغرفة ليقيم فيها مريض آخر أكثر حاجة ـ من وجهة نظر المستشفى ـ ما قد يؤدي بالتالي إلى التخلص من هذا الطفل بإعادته إلى ذويه الذين قد يكونون هم المعتدين أو موقعي الأذى عليه, وهذا ما أكدته نتائج هذه الدراسة ـ حيث تبين ان أكثر الأطفال المتعرضين للإيذاء تم إيقاع الأذى عليهم من قبل والديهم بنسبة 6,74% من قبل الأم و2,73% من قبل الأب, كما ان أغلبهم أيضا يتم تسليمهم لوالديهم بعد خروجهم من المستشفى وذلك بنسبة 1,83%.

سهولة استعادة المؤذي لضحيته "الطفل" متى ما رغب, حيث لا يوجد ما يمنع ذلك سواء في نظام المستشفيات أو في أنظمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وذلك ما قد يجعل الطفل يخاف من المعتدي عليه. وهم في الغالب أسرته خاصة انه قد تم التوصل في نتائج هذه الدراسة إلى ان الطفل يلتزم الصمت عند سؤاله عن سبب الإيذاء الواقع عليه وذلك بنسبة 6,74% بالاضافة إلى ان أحد أهم معوقات مواجهة حالات الأطفال المتعرضين للإيذاء في المستشفيات تتمثل في عدم تعاون أسرة الطفل المتعر ض للإيذاء في المستشفيات تتمثل في عدم وجود هيئات متخصصة لرعايتهم بنسبة 5,77% وهذا قد يجعل المعتدي لا يعترف ويزيد من خوف الطفل لأنه يعلم بأنه سيعود للمعتدي عليه.

وبناء عليه نوصي بإنشاء دور خاصة برعاية الأطفال المتعرضين للإيذاء أو إيجاد أنظمة تسمح بضمهم لدور رعاية الأطفال الموجودة مع إيجاد تنظيمات خاصة بذلك, وتسهيل الاجراءات التي من الممكن ان يلحق الطفل فيها بالدار بغرض سرعة حمايته من استمرار ممارسة الإيذاء عليه ولوقايته من وقوع الخطر عليه. بالاضافة إلى إيجاد آلية توضح كيفية التعاون بين المستشفيات وبين هذه الدور حتى يمكن تحويل حالات الأطفال المتعرضين للإيذاء إليها.

ثانيا: إيجاد نقاط للتعاون والاتصال بين الشرطة "الجهات الأمنية" وبين الجهات ذات العلاقة بالاطفال وإيذائهم كالمستشفيات والمدارس ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال عن طريق تحديد الاجراءات التي يمكنهم القيام بها لحماية هؤلاء الأطفال وإيقاف استمرار تعرضهم للأذى.

ثالثا: عدم حصر عملية التبليغ عن مثل هذه الحالات في المستشفيات بل لابد من تعدد مصادر الابلاغ عن هذه الحالات "كالمدارس و غيرها من الجهات" وذلك عن طريق تدريب العاملين في رياض الأطفال والمدارس على كيفيةاكتشاف مثل هذه الحالات والسماح لها بذلك من قبل الجهات المعنية, مع تسهيل عملية الابلاغ عنها, وكذلك كيفية التعامل مع الضحايا من الأطفال المتعرضين للإيذاء. وعلى الرغم من أهمية دور المدرسة فإنه حسب ما ورد في نتائج هذه الدراسة لا يصل من الأطفال المتعرضين للإيذاء إلى المستشفى عن طريق المدرسة تبلغ نسبتهم 3,18% كما تبلغ نسبة مراجعة تقارير المدرسة ـ في حالة وجودها ـ كأحد الاجراءات المتبعة لتشخيص حالة الإيذاء الواقع على الطفل وذلك من قبل المهنيين في المستشفى 8,33%.

رابعا : إيضاح كيفية التعامل مع حالات الأطفال المتعر ضين للإيذاء حيث تبين في نتائج هذه الدراسة ان أحد المعوقات التي تواجه الممارسات في المستشفيات مع حالات الأطفال المتعرضين للإيذاء تتمثل في عدم وجود أنظمة تقدم المساعدة للأطفال المتعرضين للإيذاء بنسبة 3,80% والتي يجب ان ترتكز على تحديد للأبعاد التالية:

ـ تحديد مفهوم موحد لما يمكن اعتباره إيذاء بوضع حدود له, حيث يتبين من نتائج هذه الدراسة ان أحد معوقات التعامل مع حالات الأطفال المتعر ضين للإيذاء بالنسبة للممارسين في المستشفيات تتمثل في عدم وضوح الحدود لما يمكن اعتباره إيذاء على الأطفال وذلك بنسبة 8,64%.

ـ ضرورة إبعاد الطفل من أسرته في الحالات التي تكون الأسرة أو أحد أفرادها هم المتسببون في إيقاع الأذى على الطفل, أو حين يثبت انهم مقصرون بشكل كبير في حمايته من أذى الغير, مع تحديد للحالات التي يتم فيها هذا الاجراء, وخاصة انه يلاحظ من النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة ان أغلبية مفردات العينة قد تعاملوا مع حالات أطفال متعر ضين للإيذاء كان المتسبب في الإيذاء أحد الوالدين وذلك بنسبة 6,74% من قبل الأم و 2,73% من قبل الأب.

ـ تحديد الحالات والأوضاع التي يمكن فيها إعادة الطفل المتعرض للإيذاء إلى أسرته وشروط ذلك.

ـ إيجاد اجراءات للمحافظة على وقاية الطفل والحفاظ على أمنه ومتابعته في حالة إعادته إلى الأسرة.

خامسا: التوعية الدينية لأفراد المجتمع بحقوق الطفل في الشريعة الإسلامية, وواجب الوالدين نحوه في تقديم الرعاية اللازمة له, بالاضافة إلى إصدار الفتاوى الشرعية التي تبين الحكم الشرعي حول إيذاء الطفل سواء كان هذا الأذى أو الضرر الواقع على الطفل غير مقصود أي ان الغرض منه تربية الطفل باستخدام أساليب العقاب الصارمة, أو كان إيذاء مقصودا سواء من داخل أسرة الطفل أو من خارجها.

سادسا: إيجاد فريق عمل في كل مستشفى للتعامل مع حالات الأطفال المتعرضين للإيذاء أو الاهمال بحيث يتكون من "طبيب أطفال, وطبيب نفسي, وأخصائي اجتماعي, وأخصائي نفسي" وتحال له جميع هذه الحالات ويكون مسؤولا عن التعامل معها, على غرار الموجود في بعض المستشفيات مع تفعيل دوره, وتطوير أسلوب عمله.

سابعا: إيجاد أنظمة وإجراءات في أقسام الإسعاف بالمستشفيات وذلك من خلال تحديد كيفية تسجيل جميع حالات الأطفال المتعرضين للإيذاء وكذلك أهمية إبلاغ الفريق المختص بالتعامل مع مثل هذه الحالات بالمستشفى عن أي حالة مشتبه في تعرضها للأذى.

ثامنا: إيجاد برامج لتدريب الممارسين المهنيين في المستشفيات على كيفية اكتشاف حالات الأطفال المتعرضين للإيذاء, ويشمل التدريب جميع الممارسين في المستشفيات ومن الذين يمكنهم التعامل معهم حيث تبين وحسب نتائج الدراسة ان أحد معوقات مواجهة الممارسين في المستشفيات لحالات إيذاء الأطفال تتمثل في مواجهة الممارسين صعوبة في اكتشاف حالات تعر ض الأطفال للإيذاء بنسبة 6,67% كما تشكل عدم دراية الممارسين المهنيين بكيفية العمل مع الأطفال المعر ضين للإيذاء بنسبة 6,60% من معوقات مواجهتهم لحالات إيذاء الأطفال.

تاسعا: تفعيل دور الممارسين الآخرين ـ غير أطباء الأطفال ـ كالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمشاركة أطباء الأطفال للتعامل مع حالات الأطفال المتعر ضين أو المشتبه في تعرضهم للإيذاء في المستشفى وعدم الاكتفاء بتقديم العلاج الطبي لمثل هذه الحالات بل الاهتمام بتقديم العلاج النفسي والاجتماعي معا.

أنواع ومظاهر إيذاء الأطفال

[ إهمال الأطفال: من مظاهره:

ـ آثار إصابة الطفل بالجوع, أو ان يصبح مظهره غير ملائم, أو ملابسه غير منظمة, أو متسخة, أو فقدان غير طبيعي لوزنه, أو إصابته بالجفاف.

ـ عدم توافر الاشراف الملائم خاصة في الأنشطة الخطرة أو طويلة الأجل التي يمارسها الطفل.

ـ إحساس الطفل بالتعب المستمر, وفقدانه للنشاط والحيوية, مع عدم وجود أسباب واضحة لذلك.

ـ عدم العناية بالمشكلات الصحية والحاجات الطبية الخاصة بالطفل.

ـ كثرة أو عدم كفاية الأدوية اللازمة للطفل.

[ الإيذاء البدني: ومن مظاهره:

ـ آثار ضرب وكدمات لا مبرر لها وذلك كالتالي "في مناطق الجسم المختلفة كالوجه أو الشفاه أو في المنطقة الواقعة من الصدر إلى البطن, أو الظهر, أو المؤخرة, أو الفخذ ـ علامات لعضات بشرية على منطقة أو أكثر من جسم الطفل ـ الآثار الموجودة على جسم الطفل للأداة المستخدمة في إيقاع الإيذاء عليه مثل آثار سلك كهربائى, أو آثار حزام, أو العقال ـ تغيرات في شكل الجلد أو لونه في بعض مناطق جسم الطفل ـ .

ـ الحروق التي لا مبرر لها وذلك كالتالي "آثار حروق بالسجائر على مناطق مختلفة من جسم الطفل كقاع القدم, أو الكف أو الظهر, أو المؤخرة ـ آثار للحروق بأداة كهربائية أو مكواة أو ما شابهها على جسم الطفل ـ آثار الحروق من الربط بالحبل على اليدين والرجلين أو الرقبة أو على الجزء العلوي من جسم الطفل".

ـ الكسور في العظام التي لا مبرر لها وذلك كالتالي "الكسور في عظام رأس الطفل أو أنفه أو أذنه, كأن تتشوه الأذن نتيجة كثرة الضرب عليها, أو في عظام الوجه ـ الكسور بمستوياتها المتعددة المتماثلة للشفاء في جسم الطفل ـ تعدد الكسور في عظام جسم الطفل".

ـ الجروح التي لا مبرر لها وذلك كالتالي "في منطقة الفم أو الشفاه أو اللثة أو العيون أو الأذن ـ الجروح في أعضاء الطفل الخارجية".

ـ فقدان الشعر الذي لا مبرر له وذلك كالتالي "نتيجة لنزيف داخلي للطفل يقع بين الجلد والعظم ـ احتمالية شد شعر الطفل من قبل الآخرين ـ نتيجة الإصابات المختلفة في رأس الطفل".

ـ آثار الإصابات قديمة وذلك كالتالي "مظهر غير عادي في عظم رأس الطفل, أو أنفه, أو أذنه, أو اليدين, التي بها التواء ـ آثار لعدم أخذ الطفل للعلاج اللازم ـ آثار في فك الطفل أو آلام مختلفة, أو تورم في أحد مناطق جسم الطفل.

[ الإيذاء النفسي: ومن مظاهره:

ـ اضطرابات في عادات الطفل "مثل المص أو العض, أو الهز... وغيره".

ـ اضطرابات سلوكية يعاني منها الطفل "كأن يكون غير اجتماعي, أو لديه رغبة في التحطيم, مع النفس أو مع الآخرين".

ـ قلق الطفل الذي لا مبرر له "كإصابته باضطراب في النوم, أو اضطراب في الحديث, أو الخوف من اللعب".

ـ ردود فعل نفسية مضطربة للطفل "كإصابته بالهستيريا, أو قلق, أو هواجس, أو فوبيا, أو وهم".