تركيا تتجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة

أنقرة - مكتب "الرياض":

قمة زعماء الأحزاب التركية الممثلة في البرلمان التي عقدت برئاسة الرئيس التركي أحمد نجدت سزر انتهت من غير أن تسفر عن النتيجة المرجوة، ألا وهي الاتفاق على تنفيذ مطالب الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالقضية القبرصية ومصير عبد الله أوجالان زعيم حزب العمال الكردستاني المحكوم عليه بالإعدام. فبعد فترة زادت على العام من رفع الحكومة التركية ملف أوجالان على الرف انتظارا لما سيصدر من محكمة حقوق الإنسان الأوربية من قرار في هذا الشأن ومع تفاقم الوضع الصحي لرئيس الوزراء بولند أجاويد بدأ حزب الحركة القومية يتحدث عن سوق ملف أوجالان إلى البرلمان كي يستدر عطف الرأي العام تجاه الحزب مع ارتفاع الأصوات التي تطالب بانتخابات مبكرة.
قمة زعماء الأحزاب عقدت ولم يحضرها بولند أجاويد لعدم سماح الأطباء له بالحضور، وكذلك رئيسة حزب الطريق القويم طانسو تشيللر التي ربطت حضورها بحضور أجاويد. ولما أجمعت الأحزاب الأخرى على أن الانضمام إلى الاتحاد الأوربي مقدم على قضية أوجالان وأنه يمكن لهذه الأحزاب أن تصوت لصالح إلغاء أحكام الإعدام مع استثناء أوجالان من أي عفو قد يسفر عن الإفراج عنه، خرج دولت بغجه لي نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الحركة القومية ليقول في مؤتمر صحافي جمع فيه كافة القنوات التلفزيونية العاملة في تركيا أن حزبه سينسحب من الحكومة في حالة اتفاق أحزاب الحكومة والمعارضة على إلغاء عقوبة الإعدام في البرلمان. هذا الكلام من الحزب الثاني المشارك في حكومة أجاويد الائتلافية اعتبره المراقبون تهديدا واضحا للشريكين الآخرين في الحكومة وهما حزب اليسار الديمقراطي وحزب الوطن الأم حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أن أيا من الحزبين المذكورين لن يحصل على النسبة المطلوبة من الأصوات على مستوى تركيا كي يحصل على مقاعد في البرلمان في الدورة المقبلة وهي نسبة 10%. بينما أفاد آخر استطلاع للرأي أن حزب الحركة القومية قد يجتاز حاجز النسبة وربما تزيد أصواته قليلا مع رفضه الموافقة على إلغاء عقوبة الإعدام.
وإذا جاء حزب الحركة القومية بملف أوجالان إلى البرلمان ونفذ تهديده بالانسحاب من الحكومة في حالة تصويت ثلثي النواب من حكومة ومعارضة على رفع عقوبة الإعدام، فستشكل حكومة تعلن عن انتخابات عامة مبكرة. يتوقع ألا يكون حزب الحركة القومية مشاركا فيها. وقد تكون الحكومة المقبلة حكومة اقلية من الحزبين اليمينيين الوطن الأم والطريق القويم وبدعم من أحزاب أخرى بينها حزبا السعادة والعدالة والنهضة. وتتذرع أحزاب الحكومة في عدم موافقتها إجراء انتخابات مبكرة بالبرنامج الاقتصادي المطبق منذ عامين حيث أشار متخصصون من صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد التركي يميل الآن إلى التحسن مع انخفاض نسبة التضخم إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية، وأن سياسة التودد التي عرفت بها الحكومات السابقة مع دخول البلاد مرحلة الانتخابات قد تؤدي إلى الإخلال بالبرنامج الاقتصادي وهذا يعني التراجع إلى الخلف.
لكن وزير الدولة كمال درويش الذي دخل الحكومة من خارج البرلمان بتوصية من صندوق النقد الدولي له رأي آخر في موضوع الانتخابات المبكرة. فهو يؤكد على أن الانتخابات لن تؤثر على البرنامج الاقتصادي وذلك لأن المشرفين على تنفيذ البرنامج ليس لهم مطمح سياسي. بينما يستعد درويش نفسه للانضمام إلى حزب قوي قبيل الانتخابات يضمن وصوله إلى البرلمان في دورته الجديدة.
ولا بد هنا من الإشارة إلى آخر استطلاع للرأي أجرته وكالة استطلاع الرأي (أنار) الخاصة، حيث لن يكون لأي حزب من الأحزاب السياسية الحالية في تركيا الحصول على الأغلبية المطلقة التي تخوله لتشكيل حكومة بمفرده.
والأحزاب التي ستدخل البرلمان في الانتخابات المقبلة حسب استطلاع هذه الوكالة هي:
حزب العدالة والنهضة برئاسة رجب طيب أردوغان، حزب الشعب الجمهوري برئاسة دنيز بايقال، حزب الطريق القويم برئاسة طانسو تشيللر، حزب الحركة القومية برئاسة دولت بغجه لي.
أما الأحزاب الأخرى ومن أهمها حزب اليسار الديمقراطي برئاسة بولند أجاويد وحزب الوطن الأم برئاسة مسعود يلماظ وحزب السعادة برئاسة رجائي قوطان فلن تحصل على نسبة 10% المطلوبة من الأصوات للفوز بأي مقعد في البرلمان المقبل.