أحزاب المعارضة اليمنية توقع "اتفاق المبادىء"للتنسيق المشترك في الانتخابات البرلمانية

صنعاء - من محمد القاضي:

وقعت أمس الأول الخميس  6أحزاب يمنية معارضة يتقدمها التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري على اتفاق مبادىء للتنسيق فيما بينها في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في  27ابريل المقبل والعمل المشترك لضمان وصول جميع الأحزاب الستة الموقعة على الاتفاق للمشاركة في المجلس النيابي المقبل.
واشتمل الاتفاق الذي أطلق عليه "اتفاق المبادىء" لأحزاب "اللقاء المشترك" على سبعة بنود تؤكد على أولوية التنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك الموقعة على الاتفاق، والعمل على ضمان وصولها إلى التمثيل في البرلمان المقبل، وكذلك الالتزام بوجوب المحافظة على الوضع الحالي بالنسبة للدوائر الانتخابية للأحزاب الموقعة على الاتفاق في مجلس النواب الحالي، واعتبارها كحد أدنى مع مراعاة وضع الحزب الاشتراكي اليمني غير الممثل في البرلمان الحالي نتيجة مقاطعته للانتخابات النيابية عام 1997م والعمل الدؤوب على ضمان زيادة عدد مقاعد هذه الأحزاب في البرلمان المقبل.
وينص البند الرابع من الاتفاق على عد جواز التنافس بين أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة في الدوائر الانتخابية الواحدة بطريقة مباشرة أو غير مباشر إذا كانت النتيجة ستخدم فوز مرشح حزب آخر من خارج "تكتل اللقاء المشترك" وعدم جواز التنسيق مع أي طرف آخر على حساب أي حزب من أحزاب تكتل "اللقاء المشترك" أو بدون علمه.
كما ينص الاتفاق على ان "الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها أي من قيادات أحزاب "اللقاء المشترك" العليا بما لا يخل بمستوى التمثيل الحالي للأحزاب في البرلمان لا يعتبر دائرة تنافسية، ويجب التنسيق فيها بين كافة  أحزاب تكتل "اللقاء المشترك" لصالح دعم العضو القيادي المرشح شريطة ان يكون لديه فرصة حقيقية للنجاح متوافق عليه.
وشدد الاتفاق على انه "في الدوائر التي يتنافس فيها أي من أحزاب - تكتل اللقاء المشترك - يتوجب على المتنافسين الالتزام بمبادىء واخلاقيات التنافس الديمقراطي الشريف وتجنب كل ما من شأنه الإضرار بتكتل اللقاء المشترك".
واشتمل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه عقب حفل تأبين الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي الذي قتل في  26ديسمبر الماضي في حفل افتتاح المؤتمر العام للتجمع اليمني للاصلاح على بند آخر يقضي بتجديد آليات ووضع ضمانات خارطة دقيقة للدوائر الانتخابية التي سيتم التنسيق فيها والتي سيتم اخضاعها للتنافس بين الأحزاب الستة الموقعة على الاتفاق.
وجاء في ديباجة هذا الاتفاق الذي يعتبر أول خطوة عملية تخطوها أحزاب المعارضة اليمنية للتنسيق فيما بينها للانتخابات البرلمانية انه انطلاقا من أسس علاقات التعاون والتنسيق بين أحزاب "اللقاء المشترك" وحرصا على تحقيق التوازن السياسي والتزاما منها بقاعدة التعاون والتنسيق الديمقراطي فيما بينها للدفاع عن وجودها، وحقها الدستوري والقانوني في المشاركة السياسية في صياغة القرار وفي أهمية وجودها في البرلمان لاغناء وإثراء التجربة الديمقراطية وتجاوز كل أشكال الإلغاء والتهميش والإقصاء والتغييب، والعمل الجاد من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وآمنة ومعبرة عن إرادة الناخبين، ووصولاً إلى حياة سياسية برلمانية فاعلة من خلال تواجد حي وفاعل للمعارضة وأصحاب الرأي الآخر في مجلس النواب وإيمانا بأهمية أن يضطلع مجلس النواب بمسؤولياته الدستورية كضمانة لتقوية النظام السياسي الديمقراطي ومن أجل تعزيز الثقة بين أحزاب اللقاء المشترك، وتفصيل دور المعارضة اليمنية حتى تقوم بمسؤولياتها التاريخية وحفاظا على ثقة الناخبين.
وأكد الاتفاق بأن أحزاب "تكتل اللقاء المشترك" اليمنية المعارضة تعمل من خلال هذا الاتفاق على تكريس تجربة التنسيق الانتخابي على أساس المصداقية والمبدئية، واحترام إرادة الناخبين، وترسيخ قاعدة احترام الآخر، والتنافس الشريف على اساس برامجية ووفق ضوابط أخلاقية للتنافس.
كما أكدت الأحزاب الستة الموقعة على الاتفاق، رفضها لجميع أساليب العنف بكل صوره، وسياسة التخوين، والتكفير أو أي مظهر من مظاهر الضغوط أو الدعاية المغلوطة انطلاقا من مبدأ احترام التنوع في إطار الخصوصية التنظيمية بين أحزاب اللقاء المشترك بشكل خاص وفي الحياة السياسية اليمنية بشكل عام كما أشارت أحزاب اللقاء المشترك بأن هذا الاتفاق التنسيقي فيما بينها يأتي لترسيخ القواسم المشتركة بينها وتعميق التقارب البرامجي على أساس الدستور والقوانين النافذة، والديمقراطية، والدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره، وعن الحريات العامة والشخصية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحرية وكرامة المواطن ولقمة عيشه، وقيم العدالة والحفاظ على استقلالية وديمقراطية وفاعلية النقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
كما يأتي هذا الاتفاق إيماناً من الأحزاب الموقعة عليه بأهمية تقوية العلاقات فيما بينها وحرصا منها على ضمان استمرارية هذه العلاقات بين أحزاب اللقاء المشترك وتماسكه، وتفعيل دوره في الحياة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية وبعدها.