تورط صاحب شركة استثمارات عقارية بمبالغ "ضخمة" لمواطنين كانوا يرغبون امتلاك منازل بالتقسيط!!

تحقيق - محمد الغنيم:

تورطت شركة استثمارات عقارية "تحتفظ الجريدة باسمها" بمبالغ مالية ضخمة تعود لمواطنين كانوا قد دفعوها للشركة بغية الحصول على فلل بالتقسيط..
ووفقاً لمجموعة من المواطنين "المتضررين" فإن صاحب الشركة اختفى بعد ازدياد أعداد المطالبين بمبالغهم اثر تأخر الشركة في تسليمهم الفلل التي وعدوا بتسلمها في ظرف (72) ساعة من تسليمهم نسبة الـ (25%) من قيمة كل عقار للمكتب.
وتعود أحداث القضية إلى قيام مجموعة استثمارات عقارية بالرياض  بطرح إعلان (مغري) يقدم عدداً من التسهيلات للراغبين في امتلاك منزل، حيث يتمكن من امتلاكه في ظرف (72) ساعة فقط مقابل دفع نسبة 25% من قيمة الفلة وباقي المبلغ يقسط لمدة (عشر سنوات)!.
وتلاحق الجهات المعنية المتهم بالقضية بعد قيام المتضررين برفع الشكوى ضده، فيما اختفى صاحب الشركة تاركاً خلفه عدداً كبيراً من المتضررين الذين تورطوا بدفع مبالغ تمثل مقدمات املاً في امتلاك منازل لهم ولأفراد عوائلهم..
وحضر عدد من المتضررين لمقر الجريدة (تحتفظ الجريدة بأسمائهم) مبدين مخاوفهم من ضياع المبالغ الكبيرة التي دفعوها للشركة كنسبة الـ (25%) التي طلبتها منهم قبل تسليمهم المنازل التي (حلموا) بامتلاكها!.
استقبلوني احسن استقبال
وفي البداية قال المواطن م.ب.ع انني دفعت مقدماً كبيراً كدفعة من قيمة فيلا كنت أرغب في امتلاكها على ان اقسط قيمتها على المكتب، حيث تبلغ قيمة المقدم (200) ألف ريال، إلا أن صاحب الشركة لم يف بوعده لنا.
وواصل م.ع رواية قصته قائلاً: فور علمي بامكانية الشركة المذكورة شراء أي منزل ومن ثم تقسيطه على الشخص الراغب في شرائه لمدة عشر سنوات وبنسبة 7% فقط، وذهبت له حيث كنت ارغب في شراء منزل لعائلتي وبعد وصولي للمكتب تم استقبالي احسن استقبال وأبلغوني هناك بضرورة ان ادفع شيكاً يمثل ربع قيمة المنزل اي (200) ألف ريال لإكمال باقي الاجراءات، ثم استلم المنزل في ظرف ثلاثة ايام كأبعد تقدير، ثم بدأ احد الموظفين هناك يسأل عن مكان العقار وبعض المعلومات عنه حتى يشعروني بصدق تعاملهم، ثم خرجت من عندهم على ان استلم العقار بعد المدة التي حددوها مسبقاً لتبدأ بعد ذلك المماطلة حتى هذه اللحظة، بل انني راجعت المكتب قبل ايام ولم اجد اي مسؤول فيه سوى بعض المراجعين ولديهم نفس مشكلتي، حتى أيقنت وقتها اننا مخدوعون..
دفـــعـــت المـــقـــــدم لتــــبـــدأ المماطلات
كما قال المواطن س.ع.ع الذي قدّم مبلغ (150) ألف ريال للمكتب كمقدم لفيلا كان يرغب في تقسيطها، قال: بعد استكمالي الاجراءات المطلوبة وتعبئتي للأوراق الخاصة بذلك بدأت المماطلة وتأخير المواعيد من قبل هذا المكتب يوماً بعد يوم، وذات يوم اتصل علي احد الموظفين في المكتب ليبلغني بضرورة الحضور للمكتب مع مالك العقار لإنهاء اجراءات توقيع العقد بينهم على أن يسلموني الفيلا التي اشتريتها ودفعت مقدماً من قيمتها وتم الاتفاق بيني وبينهم على موعد الافراغ، وعند وصولي للمكتب تفاجأت بعدم وجود أي من الموظفين فيه حيث كان المكتب خالياً تماماً من أي شخص..!!
وتساءل س.ع في نهاية حديثه بحرقة وألم عن مصير أمواله التي دفعها وعن امكانية وجود ترخيص  من وزارة التجارة لمن أراد أن يقدم خدمة التقسيط، وكذلك عن امكانية وجود ضمانات تقدم للوزارة لضمان انهاء اجراءات المواطنين وعدم تأخيرها؟!
أعيش حالة نفسية سيئة
كذلك أبدى المواطن س.س.ف الذي تكبد مبلغ (142500) ريال كمقدم عقد لمنزل كان يحلم بشرائه، حزنه الشديد وانزعاجه لما حصل له مع عدد كبير من المواطنين الذين تعرّف عليهم جراء ترددهم على ذلك المكتب الذي أخذ أموالهم قبل أن يختفي تاركاً وراءه العديد من الأسئلة والظروف الصعبة الحرجة لهؤلاء الذين تقدموا أملاً في امتلاك منازل لهم ولعائلاتهم.
وقال انني كنت أحلم أن أمتلك منزلاً، حيث طرقت جميع الأبواب وسلكت كثيراً من الطرق إلا أن الشروط الصعبة تحول دائماً دون تحقيقي لذلك الحلم.. وبعد أن تقدمت على ذلك المكتب بأوراقي الثبوتية وباسم العقار المطلوب شراؤه لتقسيط قيمته ودفعت المقدم حالي حال كثير من زملائي الذين ضحك عليهم، بدأت المماطلات والمواعيد المختلفة التي وصلت لأكثر من شهرين ولم أستلم المنزل.
وأوضح س.س.ف  انه يعيش هذه الأيام في حالة نفسية سيئة جراء الصدمة الكبيرة التي تعرض لها بعد أن خسر أمواله والمنزل الذي كان يحلم بشرائه.
تفاجــــأنا باختفـــــاء
صاحب المكتب
أما المواطن ع.خ.هـ فقد أفاد  انه عند قدومه للمكتب المذكور طلب منه أحد العاملين الأجانب شيكاً مصدقاً بالدفعة المقدمة للمنزل الذي يريد امتلاكه، وتبلغ (,150000) ريال على أن يكون الشيك باسم صاحب المجموعة شخصياً وليس باسم المجموعة وأصروا على ذلك!
ويضيف بعد ذلك بدأ تأجيل موعد الافراغ المقرر يوماً بعد يوم حتى تفاجأنا بعد ذلك باختفاء صاحب المكتب نهائياً.
وطالب المواطن ع.خ المواطنين إلى التنبه قبل الخوض في الأمور المالية  والاستثمارية وكذلك عدم الانسياق خلف المغريات غير الموثقة.
حذار من عمليات النصب
وأكد كثير من هؤلاء المواطنين الذين تورطوا بدفع مبالغ مالية لذلك المكتب أنهم لا يملكون أكثر من المبالغ التي دفعوها والتي أمضوا سنوات طويلة في جمعها لشراء منزل (العمر) كما وصفه البعض منهم.
واكتفى عدد كبير منهم بقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) مطالبين الجهات المختصة بمعاقبة المتسبب الذين أدخل كثيراً من المواطنين الذين انساقوا خلف اغراءات المكتب في حالة نفسية سيئة للغاية حيث أن غالبيتهم من ذوي الدخل المتوسط وكانوا يحلمون بامتلاك منازل لأسرهم كغيرهم، بأقساط ميسرة تناسب حالتهم وأوضاعهم المادية.
وأوضح العديد من هؤلاء الذين لم يستطيعوا الحديث حول ما تعرضوا له جراء الصدمة الكبيرة التي أصابتهم في الوقت الذي كشفت ملامح وجوههم مدى المعاناة والتأثر الشديد بضياع أموالهم.. أوضحوا أنهم وقعوا في حرج كبير لا يوصف حيث ان بعضهم قد سلّم شقته التي يسكنها لصاحب الايجار على أساس أنه سينتقل لمنزله الجديد خلال أيام، في حين احتار كثير منهم في أثاث منزله أين ينقله بعد أن خرج من منزله أو من شقته المؤجرة.
كما أكد بعضهم انهم وقعوا في حرج كبير مع اصحاب المنازل التي يسكنونها حالياً حيث حان وقت سداد القسط وهم لا يملكون سوى ما دفعوه للمكتب (القضية)، في حين أكد أحدهم انه (استدان) المبلغ الكبير الذي دفعه للمكتب أملاً في امتلاك منزل.. ولكن!!
وناشدوا جميعاً المسؤولين والجهات المختصة بملاحقة المتسبب في ضياع اموالهم واحلامهم ورد اموالهم التي اخذها في لحظات من كثير من المواطنين حتى لا يقع غيرهم فيما وقعوا  فيه.
كما طالبوا بصوت واحد عبر "الرياض" المواطنين بعدم الانسياق خلف بعض المغريات التي قد تكون وهمية او الاتصالات المشبوهة التي تردهم من خارج المملكة او غير ذلك من عمليات نصب واحتيال هدفها سرقة اموالهم بشتى الطرق، اذا لم تكن هذه العمليات موثقة وموافقاً عليها من وزارة التجارة او مؤسسة النقد العربي السعودي.
هــواتـــف المكـــــــتـــب خارج الخدمة!
حاولت "الرياض" جاهدة الاتصال بجميع ارقام الهواتف الخاصة بالمكتب المذكور دون جدوى، حيث تم الاتصال على الارقام الثابتة حيث يرد (المسج) باسم المكتب المذكور والسنترال لايرد بتاتاً، في حين ان ارقام هواتف الجوال (الثلاثة) الموضحة في إعلان المكتب جميعها "مغلقة"!
وكشفت مصادر خاصة في شركة الاتصالات لـ "الرياض" ان ارقام الهواتف الثابتة الموضحة في اعلان المكتب تعود (لشركة مقاولات)، في حين ان ارقام هواتف الجوال الثلاثة هي لأشخاص لهم خطوط هواتف ثابتة وجوالات اخرى غير المعلنة وهي على قائمة (المديونية) كما أن لهم ارقاماً اخرى لهواتف ثابتة وجوالات في الرياض وخارجها وجميعها مفصولة الخدمة لنفس السبب..!!
هذا وتبلغ ارقام الجوالات الموضحة في اعلان المكتب (3) ارقام، والثابتة (رقمين).
كما حصلت "الرياض" على عدد من الارقام لهواتف يعتقد أنها لصاحب المكتب المذكور في احدى دول الخليج، وعند الاتصال بها نفى بعض الاشخاص الذين يردون على هذه الارقام وهم من (جنسية عربية) علمهم بمكان وجود هذا الشخص، في حين افاد أحد الاشخاص بعد تكرار الاتصال على هذه الارقام، افاد انه خرج خارج المدينة التي هو فيها ولا يعلم عنه أي وسيلة اتصال؟!
البوابة مغلقة!؟
خرجت "الرياض" إلى مقر المكتب المذكور عدة مرات إلا ان البوابة الخارجية للمكتب مغلقة، ولازالت اللوحة معلقة على البوابة الخارجية له، ولم نجد أي شخص هناك حال خروجنا للموقع، فيما اكد عدد من المواطنين اصحاب القضية ان المكتب كان مفتوحاً قبل ايام لحظة مراجعتهم له، إلا انه خال تماماً من أي شخص في الوقت الذي كانت فيه كميات من الاوراق والملفات على حالها في المكتب والبعض الآخر منها تطاير من الرياح الى مواقع اخرى، فيما اختفى صاحب المكتب والعاملون الاجانب الذين كانوا معه تماماً عن الانظار.
وأخيراً
تحتفظ "الرياض" بأسماء وارقام عدد من هؤلاء المواطنين اصحاب القضية وكذلك بسندات ايصالاتهم التي تمثل الدفعة المقدمة للمكتب والتي تحمل مبالغ كبيرة.
كما تحتفظ بعدد من الارقام الثابتة والجوال للمكتب المذكور وأسماء اصحابها، إضافة لعدد من الاوراق الاخرى التي تخص القضية.