ومن المعلوم أن صاحب العقار كان قد طالب بإخلاء المقر لمخالفة بنود عقد الإيجار وذلك باستغلاله كمقر للحزب في حين أن العقد ينص على استغلاله كمقر لجريدة الموقف لا غير واستصدر صاحب العقار حكماً قضائياً لفائدته داعياً إلى إخلاء المحل... وهو ما أثار حفيظة هيئة الحزب واعتبره "تدبيرا" من السلطة لإلجامه والحد من نشاطه...

وأعلنت الأمينة العامة للحزب ومدير جريدة "الموقف" الدخول في إضراب مفتوح استمر 31يوماً شهد ردود فعل كبيرة تدخلت فيها أطراف خارجية وأدلى أكثر من طرف بدلوه فيها مما فسح المجال لتشعب القضية من خلاف بين طرفين إلى حد التدويل في وقت تستعد فيه البلاد للاحتفال بذكرى عشرينية التحول.

بوادر انفراج الأزمة انطلقت مع تدخل رئاسة الجمهورية لدى صاحب العقار في مسعى منها لإيجاد أرضية تفاهم بين الطرفين وعلى إثر ذلك تسارعت الأحداث فأعلن المضربان عن استعدادهما لإلغاء الإضراب وموافقتهما على إعادة صياغة عقد الإيجار ليصبح مقراً للحزب والجريدة معاً وهو ما تم فعلا وبه انتهى اضراب الجوع مساء السبت وأكدت مي الجريبي في أول تصريح لها "إن استعادة المقر يعد كسباً هاماً وانتصاراً للحزب ولكل الديمقراطيين الذين آزروا قضيتنا... وهو كسب لم يكن ليتحقق لولا حملة الدعم الواسعة والمساندة الكبيرة من الداخل والخارج ومن كل أحرار العالم.." وأضافت قائلة: "ان ذلك يمثل خطوة ايجابية وخطوة هامة نرجو أن يكون فاتحة لحل أزمات أخرى مازالت في الانتظار..."

وتجدر الإشارة هنا أنه منذ يومين تم تعيين منسقاً عاماً لحقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان وعهد للحقوقي رضا خماخم بهذه المهمة.