قرر مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين وجمعيات شباب بلا عمل في المحافظات الجنوبية والشرقية السبع رفع دعوى قضائية ضد وزير الاوقاف والارشاد الاسبق ناصر الشيباني بتهمة التكفير، والتحريض بالقتل. وطالبت الدعوى التي تقدم بها المحامي علي محمود الأرازقي إلى نيابة استئناف تعز بالتحقيق مع المدعى عليه ناصر الشيباني بواقعة التكفير، وحملت الدعوى الشيباني مسؤولية مقتل اربعة اشخاص وإصابة 17آخرين في اشتباك بين الشرطة وانصار المتقاعدين العسكريين والمعارضة في منطقة ردفان في الثالث عشر من الشهر الجاري، معتبرة ما اسمته فتوى الشيباني خلال خطبة العيد وبحضور الرئيس علي عبدالله صالح سببا في الحادث، مطالبة بسرعة إحالته إلى المحكمة لينال جزائه. ووجهت الدعوى عدة تهم إلى الشيباني أهمها "الإفتاء بإباحة دم كل من يقوم بالمسيرات والاعتصامات والمطالبة بالحقوق الدستورية أثناء خطبتي عيد الفطر أمام رئيس الجمهورية"، بالإضافة إلى "اتهامه لجمعيات المتقاعدين بأنها قوى ردة مثل حركة الردة التي قادها الأسود العنسي في اليمن، واعتبارهم جماعة تنصيرية وشيوعية إلحادية يريدون أمركة الشعب". وهددت الدعوى ب"تقديم دعوى جزائية أمام مجلس الأمن الدولي الذي عدل فيه ميثاق الأمم المتحدة بشان نظام الجزائيات المتعلقة بالأفراد والجماعات، واعترضت عليه اليمن أمام محكمة ارستمبرج التي تقبل مثل هذه الدعاوى على الأفراد والجماعات إذا لم يتم النظر في هذه الدعوى أمام القضاء اليمني".

واكد المحامي الازارقي ان "تقديم الدعوى جاء بدافع الحرص على أرواح الناس التي يهدرها أمثال هؤلاء من العلماء بغرض التقرب إلى الحاكم دون مراعاة لأمانة الكلمة التي يتحملونها أمام الله سبحانه وتعالى".