ذكر تقرير اقتصادي حديث ان اعلانات الاستثمارات الضخمة الجديدة التي قامت بها شركات إماراتية وخليجية في أوروبا والولايات المتحدة، تشير إلى النفوذ الاقتصادي المتنامي للدول النفطية الغنية، وأكد أن هذه الاستثمارات تمثل دعماً حقيقياً لأسواق الخدمات المالية العالمية. وتحدث التقرير الصادر عن وكالة داو جونز ونشرته وسائل الإعلام الإماراتية عن أبرز الصفقات التي تم الاعلان عنها مؤخراً، وعلى رأسها بالطبع صفقة بورصة دبي مع نادساك، والتي شملت الاستحواذ على حصة 20% من البورصة الأمريكية، اضافة إلى القسط الأكبر من حصة ناسداك في بورصة لندن وتصل هذه الحصة إلى 30%. وهناك أيضاً صفقة هيئة الاستثمار القطرية لشراء حصة 20% من بورصة لندن، وصفقة مبادلة للتنمية لشراء حصة 5، 7% من مجموعة كارليل مقابل 1.35مليار دولار. وأشار التقرير إلى ان هذه الصفقات الضخمة والتي تم الاعلان عنها في يوم واحد، ما هي إلا دليل جديد على قدرة تدفقات دولارات النفط الخليجي على تغيير واقع أسواق المال العالمية. وقال التقرير ان هذه الاستثمارات هي جزء من أسلوب استثمار نمطي درجت عليه الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وآسيا من خلال توظيف استثمارات في شركات الخدمات المالية الأمريكية والأوروبية، وبدأ هذا المنهاج في السبعينات بدخول الصناديق الخليجية إلى القطاع وتلتها بعد عقد كامل الصناديق السيادية اليابانية، واليوم دخلت الصين بدورها إلى دائرة الضوء بعد شراء حصة 10% من مجموعة بلاكستون. وبحسب سميث، فإن الصناديق السيادية الخليجية بدأت تعود اليوم إلى القطاع وبقوة لافتة. فعلى سبيل المثال تملك حكومة دبي حصة من بنك ستاندرد تشارترد وبنك دويتشه الألماني، وفي الوقت نفسه قامت حكومة أبوظبي التي تدير أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم بشراء حصة 10% من شركة أبولو مانجمنت الأمريكية. ويتوقع الخبراء أن تجد صناديق الاستثمار السيادية الخليجية فرصاً أكبر للنمو في الأسواق العالمية خلال المستقبل المنظور، ومن جانبه أكد دايفيد روبنشتين الشريك المؤسس في مجموعة كارليل ان شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة على الأرجح سوف تلجأ إلى الصناديق السيادية كمصدر للتمويل في صفقاتها الضخمة نتيجة الأوضاع الراهنة في سوق الائتمان بالولايات المتحدة. وقال اعتقد اننا سنرى جهوداً أكبر لابتكار طرق جديدة للتعاون بين شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة والصناديق السيادية الكبرى . ولكن وزير الخزانة الأمريكي روبرت كيميت قال في خطاب ألقاه مؤخراً أمام مجلس العلاقات الخارجية ان اتساع حجم أنشطة هذه الصناديق في دول عدة اثار المخاوف، ووصف ردة الفعل هذه بالمغالى فيها.

إلا انه عاد وقال إن وزارة الخزانة بشكل عام تمضي وقتاً أطول في تدقيق معاملات وصفقات هذه الصناديق، لافتاً إلى الحاجة إلى المزيد من الشفافية.