جميعنا يعلم الظروف التي ساهمت في سرعة صدور الموافقة بتأسيس مصرف الإنماء برأسمال قدرة (15) مليار ريال وتخصيص نسبة (70%) منه للاكتتاب من قبل المواطنين كفرصه استثمارية كبرى لهم وكتوجيه لسيولتهم المالية العالية التي برزت كسبب رئيس لانهيار فبراير 2006م! وقد يكون للعاطفة دور في ذلك بهدف إفادة المواطنين بالربح الذي سيتحقق بعد تداول سهم المصرف كما كان يحدث بالاكتتابات السابقة ، إلا انه بعد المتغيرات الجديدة التي حدثت بالسوق والاقتصاد العالمي بشكل عام ، فان هناك أهمية لإعادة دراسة قيمة رأسمال المصرف المفترض البدء بها حاليا وجدوى ذلك استثماريا للمساهمين بالمصرف بالدرجة الأولى ولباقي المستثمرين بالسوق ، وذلك من خلال النقاط التالية :

- إن طرح نسبة عالية من رأسمال المصرف للاكتتاب العام يمثل فرصة استثمارية للمواطنين للاستفادة من نمو المصرف وأرباحه ، إلا أن تأسيس المصرف بتلك القيمة العالية لن يكون استثمارا مغريا لان المصرف سيحتاج لسنوات طويلة لتحقيق أرباح تتناسب مع حجم رأس المال الكبير ولعائد استثماري مقبول للسهم ! ولذلك فإن البدء برأس مال ضخم للمصرف في وقت قد يصادف تباطؤاً في النمو وانخفاضا للفائدة سيرتب عبئاً وتحدياً كبيراً لإدارة المصرف لإيجاد قنوات استثمارية تحقق عائدا مجزيا لكامل رأس المال مع العلم بان البنوك والمصارف تحقق أرباحا عالية من خلال استثمار الودائع في مجالات مأمونة، ولذلك قد يتسبب رأس مال المصرف الكبير في إعاقة إدارته عن تحقيق نتائج مرضية للمستثمرين خاصة في السنوات الأولى له.

- إن الهدف من طرح نسبة (70%) من رأس مال المصرف للمواطنين كان بغرض سحب سيولة المواطنين العالية لمجال استثماري بدلا من دخولها في مضاربات خطيرة بالسوق ، في حين أن الحقيقة المغيبة بعد انهيار فبراير هي أن سيولة المواطنين تجمدت بالسوق ولم تعد لديهم سيولة مالية كما يتردد ، لكون سيولتهم حلت محل سيولة كبار المستثمرين قبيل الانهيار والتي خرجت لبنوك سويسرا (كما ورد في إعلان سابق لتلك البنوك بارتفاع الودائع بها نهاية عام 2005م بسبب ازدهار البورصات الخليجية) او للعقارات التجارية! وقد شاهدنا في الاكتتابات الأخيرة انخفاضا كبيرا في إقبال المواطنين على الاكتتاب في الشركات الكبرى (كيان وجبل عمر) لأن أسهمها لم تعد مغرية بتحقيق أرباح عالية بعد التداول ، ولكن كبار المضاربين بالتأكيد سيستغلون طرح مصرف الإنماء نفسيا فقط لضرب السوق ، لكون المصرف فعليا لن يسحب سيولة كبرى من السوق بسبب انخفاض قيمة تداول السهم والمتوقع أن يكون قرب القيمة الاسمية (مثل كيان) !

- إن الحاجة لدينا ملحة للتوسع في القطاع البنكي والمصرفي إلا انه من الواضح بان البنوك الجديدة التي تؤسس تسير على نفس نهج البنوك القائمة ولا تأتي بجديد سواء في تقديم خدمات متميزة او من خلال ابتكار مجالات استثمارية جديدة، فجميع البنوك حاليا تقدم خدماتها في نطاق موحد ووفق نظام يمنعها من المنافسة في نوعية قروضها ونسب فوائدها ! ولذلك فإن افتتاح فروع جديدة يماثل إنشاء بنوك جديدة طالما أن خدمات جميع البنوك متشابهة ! وبالتالي قد يواجه المصرف صعوبات في النجاح باستقطاب عملاء البنوك الأخرى بأعداد ونوعيات يحقق من خلالهما المصرف نجاحاته ، كما أن إنشاء المصرف بحجم ضخم قد ينعكس سلباً على المستثمرين في البنوك الأخرى وخصوصا الجديدة منها كبنك البلاد الذي مازال في سنواته الأولى.

ومن هنا اطرح أهمية إعادة دراسة قيمة رأس مال المصرف والتأكد من جدوى الاستثمار للمساهمين بالمصرف برأس المال الكبير (15) مليار ريال قبل طرحه للاكتتاب ، حتى لا يوجد لدينا جزء من رأس المال غير عامل ومستغل استثماريا ، مع التذكير بأن هناك إمكانية مستقبلا لرفع رأس مال المصرف وفق الاحتياج مثلما حدث لجميع بنوكنا ، ولكن يجب أن لا ننسى أمراً مهماً وهو أن تملك المواطنين لنسبة كبيرة من رأس مال المصرف وعدم وجود مؤسسين من كبار المستثمرين سيحرم المصرف من دعمهم له بأرصدتهم وعقولهم الاستثمارية بمجلس الإدارة حتى وإن ترتب على ذلك تمتعهم بتسهيلات وعمولات خاصة .

moc.hdayirla@fiarohka