د. الحسين : بدأنا في تطبيق نظام مركز الترقيم الدولي في بروكسيل
كشف مدير عام التموين الطبي في وزارة الصحة الدكتور خالد الحسين عن معاقبة "الصحة" ل 10شركات تموينية تتعامل معها وفق عقود مبرمة بين الطرفين في توريد منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية، مشيراً إلى أنها تمثلت في غرامات مالية جراء التأخير في عمليات التوريد عن موعدها المحدد، إضافة إلى اللجوء إلى التوريد للمنتجات المتأخرة من مصادر بديلة وعلى حساب تلك الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين.
وقال الدكتور الحسين في تصريح صحفي عقب لقائه أمس بأكثر من 80شخصا يمثلون شركات تموينية في الدواء والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية ومكاتب عليمة في اجتماع سنوي تشاوري ان "الصحة" ماضية في التشديد على عملية توريد المنتجات التموينية بوقتها دون تأخير أو تمديد للممول آخذة في الاعتبار مصلحة المريض بالدرجة الأولى.
وشدد بقوله : "في حالة عدم تقيد أي شركة تموينية في مواعيد توريد منتجاتها سوف تلجأ وزارة الصحة للشراء مباشرة من مصادر أخرى وعلى حساب الشركة المخالفة وهذا ما ينص عليه عقد الاتفاق بين الطرفين".
وزاد : "ان وزارة الصحة أرست نحو 14ألف بند عبر مناقصات طرحتها مؤخراً تشمل أدوية ومواد مخبرية ومستلزمات طبية، وانفق حتى الآن ما يزيد عن 2مليار ريال لتأمين تلك الاحتياجات".
وأبدى الدكتور الحسين ارتياحه الشديد من انتظام الشركات التموينية منذ مطلع العام الجاري 2007م وفي الأوقات المحددة بالعقود، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة الالتزام في التوريد تراوحت من 95إلى 97% إلى انه ألمح أن هناك مخالفات تحصل من بعض الموردين وهم قلة.
وحول ابرز ما تم مناقشته خلال الاجتماع التشاوري، أوضح الدكتور الحسين انه تم التأكيد على أهمية التماشي مع المعايير والأنظمة العالمية المعمول بها، وعدم تسويق المنتجات إلا بطرق نظامية ومعروفة، وبحث إمكانية الإسراع من إتمام عملية الربط الالكتروني بين الشركات والإدارة العامة للتموين الطبي لتوفير الوقت والجهد على الجميع.
في سؤال حول مدى التزام الشركات في نظام الرمز الكودي "البار كود" للأدوية أوضح الدكتور الحسين بقوله: ان الرمز الكودي قد بدأ تطبيقه منذ مطلع عام 2007م الجاري في جميع المناقصات وهناك تعليمات مشددا بعدم قبول أي منتج لا يحمل رقما كوديا وضمن المواصفات والشروط المطابقة لمركز الترقيم الدولي في بروكسيل، حيث بإمكان تلك الشركات معرفة الأرقام عن طريق الغرفة التجارية بالرياض ووزارة الصحة والمكتب التنفيذي لمجلس وزارة الصحة بدول الخليج العربي.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
